مرسوم لتعديل قانون سرية المصارف والنقد والتسليف

صدر بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025 القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 7 (ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.

تعديلات قانون النقد والتسليف... ماذا ستشمل؟

أكد الوزير السابق ابراهيم نجار أنّ "تعديلات قانون النقد والتسليف ستشمل صلاحيات الحاكم علما ان التشريع ليس من صلاحياته وأجهزة الرقابة في المصرف يجب ان لا تكون بإمرته بالاضافة الى مسألة المحاسبتية".

تفكيك صلاحية الحاكم والهيمنة المطلقة... قانون النقد والتسليف نحو التعديل!

كتبت ايفا ابي حيدر في الجمهورية:

بعد الشوائب التي كشفها تقرير التدقيق الجنائي في الأصول المحاسبية في مصرف لبنان، يعمل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على إدخال بعض التعديلات على قانون النقد والتسليف الذي وضع عام 1964.

سلامة: طلبتُ سابقاً خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بإلغاء بندٍ في قانون النقد والتسليفٍ والذي ينصّ على إمكانية إستدانة الحكومة الاموال من البنك المركزي في حال أرادت ذلك

سلامة: طلبتُ سابقاً خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بإلغاء بندٍ في قانون النقد والتسليفٍ والذي ينصّ على إمكانية إستدانة الحكومة الاموال من البنك المركزي في حال أرادت ذلك

وزير المال: استدانة الدولة من مصرف لبنان يجب أن تستند إلى القوانين الجارية ولا سيما قانون النقد والتسليف والمبلغ المطلوب من "كهرباء لبنان" لم يُرفَض لكنّه قيد البحث

وزير المال: استدانة الدولة من مصرف لبنان يجب أن تستند إلى القوانين الجارية ولا سيما قانون النقد والتسليف والمبلغ المطلوب من "كهرباء لبنان" لم يُرفَض لكنّه قيد البحث

كنعان لل "او تي في": التدقيق الجنائي اكثر من واجب واذا كان العقد مع الفاريز يسمح بذلك فعظيم ولكن اذا اقتضى الامر تعديلا لقانون النقد والتسليف فليكن ذلك والسجال غير مفهوم في هذا السياق

كنعان لل "او تي في": التدقيق الجنائي اكثر من واجب واذا كان العقد مع الفاريز يسمح بذلك فعظيم ولكن اذا اقتضى الامر تعديلا لقانون النقد والتسليف فليكن ذلك والسجال غير مفهوم في هذا السياق

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: صلاحيات المجلس المركزي محددة بقانون النقد والتسليف، خاصة في ما يخص اتخاذ القرار بقطع الحساب وتحديد موازنة المصرف المركزي وقد قمنا بذلك طوال فترة وجودي

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: صلاحيات المجلس المركزي محددة بقانون النقد والتسليف، خاصة في ما يخص اتخاذ القرار بقطع الحساب وتحديد موازنة المصرف المركزي وقد قمنا بذلك طوال فترة وجودي

باسيل: إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ وعلى المصرف المركزي التعاون لتفادي الاعظم وأي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس

باسيل: إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ وعلى المصرف المركزي التعاون لتفادي الاعظم وأي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس